خدمات پرداخت الکترونیک

شاپرک

شرکت شاپرک (شبکه الکترونیکي پرداخت کارت) با هدف کنترل و نظارت، سیاست‌گذاری و پايش، تحلیل و برنامه‌ريزی، رصدگری و آينده‌پژوهي، توسعه زيرساخت‌های فني، حقوقي، قانوني، نظارتي و انساني شبکه پرداخت الکترونیک کشور و همچنین مديريت بازار و رانت‌زدايي از آن به عنوان بازوی بانک مرکزی در دهم دی ماه سال 1390 تشکیل شد.
فعالیت‌های شاپرک با اتصال سوئیچ شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت، عمدتا معطوف به ايجاد زيرساخت لازم برای انجام این مأموريت مهم شد و اینک پس از یک دهه فعالیت نقشی محوری در حوزه پرداخت الکترونیک کشور ایفا می‌کند به طوری که بر اساس وظایف محوله در محقق ساختن فرامین و مقررات ملی و حاکمیتی در موضوع پرداخت الکترونیکی به عنوان شرکت توانا عمل کرده و قادر به بهره‌برداری هوشمندانه و هدفمند از همه فرصت و ظرفیت‌های داخلی و خارجی در این حوزه است.
شرکت شاپرک در سال 1401 با ورود به دهه دوم فعالیت خود در جایگاه پیشران رشد و ارتقاء زیست‌بوم‌های مبتنی بر پرداخت و خدمات مالی، هم ردیف با الگوهای موفق جهانی، تلاش دارد، کانون اعتماد بازیگران و کاربران و نقطه اتکاء فناوران مالی در کشور باشد.
 

فرم درخواست عمومی

تعرفه های فروشگاه اینترنتی

  • ثبت هاست و دامنه اختصاصی به نام مشتری
  • دریافت اینماد با نام مشتری
  • درگاه پرداخت اختصاصی مشتری
  • تبلیغ پیامکی در محدوده فعالیت
  • معرفی در تبلیغات تصادفی شیرازوند

بهای مشتری نهایی: 5 میلیون تومان

  • ثبت هاست و دامنه اختصاصی به نام مشتری
  • دریافت اینماد با نام مشتری
  • درگاه پرداخت اختصاصی مشتری
  • تبلیغ پیامکی در محدوده فعالیت
  • معرفی در تبلیغات تصادفی شیرازوند
  • دریافت امکان رایگان خدمات در شیرازوند در سه ماه نخست فعالیت
  • دریافت تخفیف نیم بها در خدمات شیرازوند

بهای مشتری نهایی: 10 میلیون تومان

دستگاه های کارت خوان

الزامات دریافت درگاه پرداخت

ایجاد این مجوز و مانع جدید، به‌جای «ساماندهی» جلوی شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید در این حوزه را می‌گیرد و از طرف دیگر، باعث هدایت تراکنش‌ها به روش‌های قدیمی‌تر مانند «کارت‌به‌کارت» سنتی، باز‌شدن راه کلاهبرداری و آسیب شرکت‌های فعال در حوزه پرداخت می‌شود.

دشواری اخذ ای‌نماد

ایجاد این مجوز و مانع جدید، به‌جای «ساماندهی» جلوی شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید در این حوزه را می‌گیرد و از طرف دیگر، باعث هدایت تراکنش‌ها به روش‌های قدیمی‌تر مانند «کارت‌به‌کارت» سنتی، باز‌شدن راه کلاهبرداری و آسیب شرکت‌های فعال در حوزه پرداخت می‌شود.

بررسی‌های میدانی انجام‌شده از تعدادی از کسب‌وکارهای خرد و بعضا استارت‌آپ‌هایی که در مراحل اولیه کارشان قرار دارند نشان می‌دهد که بسیاری از این کسب‌وکارها در مرحله ثبت‌نام برای اخذ «ای‌نماد» با مشکلات متعددی مواجه می‌شوند و عملا به‌دلیل قوانین و ساختارهای در نظر گرفته شده برای احراز شرایط، موفق به اخذ تاییدیه‌های تعریف‌شده در سامانه نمی‌شوند. این درحالی است که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی معتقد است با سیستمی‌‌سازی فرآیند اعطای ای‌نماد از دو سال گذشته و حذف بررسی‌‌های کارشناسی، میانگین زمان اعطای ای‌نماد به کمتر از یک روز کاهش یافته است. درحالی‌که جایگاه ایران در شاخص‌های جهانی سهولت راه‌اندازی کسب‌وکار بسیار اسفبار است، به‌جای حذف موانع پیشین، قرار است مجوز و مانع جدیدی سر راه کسب‌وکارها قرار گیرد. این درحالی است که بارها هیات مقررات‌زدایی بر به‌کارگیری مکانیزم‌های نظارت پسینی به‌جای الزام به دریافت مجوز تاکید کرده است.

 عقب‌‌ماندن شبکه پرداخت

طی سال‌های اخیر، انجام تراکنش از طریق «کارت‌به‌کارت» یکی از اصلی‌ترین روش‌های پرداخت در کشور بود. با این حال این روش به‌دلیل ماهیتی که دارد، راه را برای انجام برخی سوءاستفاده‌ها و کلاهبرداری باز‌می‌کند. استارت‌آپ‌های مختلف حوزه فین‌تک طی این مدت با طراحی و توسعه روش‌های مختلف پرداخت، سعی در نظام‌مند کردن شبکه پرداخت کشور، تسهیل فرآیندهای پرداخت برای کاربران و صاحبان کسب‌وکار و همچنین افزایش ضریب امنیت تراکنش‌های انجام‌شده بر بستر پلت‌فرم‌های مختلف آنلاین داشته‌اند. میلاد جهاندار، از دیگر فعالان حوزه صنعت پرداخت الکترونیک می‌گوید: مدتی است که عمده شرکت‌های ارائه خدمات پرداخت آنلاین با طراحی روش جدیدی، اقدام به اعطای درگاه‌های پرداخت به کسب‌وکارهای فعال در شبکه‌های اجتماعی (اعم از اینستاگرام، تلگرام و…) می‌کردند. وی می‌افزاید: در تمام این مدت تلاش ما بر این بود تا با ایجاد مشوق‌هایی برای صاحبان کسب‌وکارها، آنها را به استفاده از این روش‌های نظام‌مند و مطمئن ترغیب کنیم. مهاجرت تراکنش‌های این بسترها از حالت کارت‌به‌کارت به درگاه‌های مشخص، هم ریسک کلاهبرداری را کاهش می‌دهد و هم به توسعه شبکه پرداخت کشور کمک می‌کند. با این‌حال اعمال چنین الزاماتی به صورت یک‌باره، تمامی تلاش‌های ما را به باد داده و تراکنش‌ها را به مسیر قبلی (یعنی کارت‌به‌کارت) که امکان نظارت بسیار کمتری بر آن وجود دارد هدایت می‌کند. با وجود آنکه آمار دقیقی از تعداد کسب‌وکارهای فعال در اینستاگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی وجود ندارد، اما گفته می‌شود تعداد مشاغل ایجاد شده در این بسترها چیزی بین یک تا ۳ میلیون شغل است. جهاندار می‌افزاید: کسب‌وکارهای اینستاگرامی عملا کسب‌وکارهایی کوچک، نوپا و حتی خانگی‌اند که امکان دریافت ‌ای‌نماد برای آنها وجود ندارد. پیش‌تر نظام‌مند کردن این فضا و تغییر عادات قدیمی کاربران و صاحبان کسب‌وکارها به‌قدر کافی دشوار بود و حالا با چنین اقدامی، همان ذره امیدی که برای بهبود شبکه پرداخت وجود داشت از بین می‌رود.

مصطفی نقی‌پور، دبیر انجمن فین‌تک کشور می‌گوید: طی سال‌هایی که با استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا در تعامل بوده‌ایم، الزام به اخذ انواع مجوزها در شروع کار، شاخص‌ترین مشکل ایشان در زمان راه‌اندازی کسب‌وکار بوده است.

وی می‌افزاید: «ای‌نماد (نماد اعتماد الکترونیکی) قرار بود که یک نماد اعتمادساز باشد؛ حال عزیزان به‌جای نظارت صحیح و اعتمادسازی دنبال مجوز دادن هستند که این خود مانع اصلی شروع یک کسب‌وکار است!»

شیراز، قدوسی غربی، مقابل بانک ملی، شماره 432، طبقه دوم

شماره تماس: 00989027160505